أعرب البيت الأبيض مساء الثلاثاء عن قلقه البالغ من التقارير، التي تفيد بأن السوريين الذين أصيبوا بجروح خلال حركة الاحتجاجات، التي تشهدها سوريا يحرمون من الحصول على الرعاية الطبية.
قال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاي كارني في بيان له إن "القمع المتصاعد من قبل الحكومة السورية أمر مثير للغضب"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تدين بشدة مواصلة جهود قمع المتظاهرين السلميين".
وأكد كارني ضرورة أن "يحترم الرئيس بشار الأسد والحكومة السورية حقوق الشعب السوري، الذي يطالب بحقه في الحريات الأساسية المحروم منها".
يأتي هذا فيما أعلنت جماعات سورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها سوريا للمطالبة بالديمقراطية وتطبيق إصلاحات سياسية قد بلغ 200 قتيل منذ بدء هذه الاحتجاجات في الخامس عشر من مارس الماضي ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
قالت حركة: "إعلان دمشق"، أبرز الحركات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا، في رسالة موجهة إلى أمين عام جامعة الدول العربية إن عدد قتلى الاحتجاجات وصل إلى 200 شخص بالإضافة إلى مئات المصابين وعدد مماثل من الاعتقالات داعية الجامعة، إلى فرض عقوبات على النظام السوري.
أضافت هذه الحركة في رسالتها أن القوات الأمنية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد تستخدم "عنفا شديدا كي تحاصر المدن وتروع المدنيين، في حين أن المحتجين في كل أنحاء سوريا يؤكدون بهتافاتهم سلمية الاحتجاجات".
ودعت الحركة، الجامعة العربية إلى "فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية على النظام السوري، الذي لا يزال الوصي المؤتمن على إرث حافظ الأسد"، وفقما جاء في نص الرسالة، وذلك في إشارة إلى حكم الرئيس السابق حافظ الأسد الذي توفي عام 2000 بعد 30 عاما في السلطة، وخلفه نجله بشار في رئاسة البلاد.
يذكر أن حركة "إعلان دمشق" تم منحها هذا الاسم بعد وثيقة موقعة في عام 2005 من قبل أبرز زعماء المجتمع المدني من الإسلاميين والليبراليين، المطالبين بإنهاء نظام الأسد، الذي يحكم البلاد منذ 41 عاما والاستعاضة عنه بنظام ديمقراطي.