أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً،
وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم، بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين فى تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصرى، مما أضر المال العام بمبلغ 714مليوناً و980 ألف و997 دولاراً أمريكياً و86سنتاً، تمثل قيمة الفارق بين السعر، الذى تم بيع الغاز الطبيعى المصرى به إلى إسرائيل
والأسعار السائدة فى ذلك التوقيت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.
وأشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه جار إرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة لتحديد جلسة لنظر القضية أمام المحكمة المختصة مع الأمر باستمرار حبس المتهمين احتياطياً، واتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهم الهارب حسين سالم عن طريق الأنتربول الدولى وحبسه على ذمة القضية.
السبت أبريل 23, 2011 9:54 pm